کد خبر : 8467 ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت [ ۱۹:۰۸ ]
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

باید روزنه‌های فسادزا شناسایی و مسدود شود

معاون اول رئیس‌جمهور از زمین‌خواری به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوءاستفاده در کشور نام برد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند. آفتاب‌‌نیوز : اسحاق […]

معاون اول رئیس‌جمهور از زمین‌خواری به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوءاستفاده در کشور نام برد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند.

آفتاب‌‌نیوز :

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی – که عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد – یادآور شد: به دلیل اهمیت پیشگیری از پدیده زمین‌خواری در کشور، یکی از کارگروه‌های فراقوه‌ای که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شد، کارگروه مبارزه با زمین‌خواری است که در سال ۹۳ در این ستاد به تصویب رسید که بحمدالله توفیقات خوبی برای مبارزه با پدیده شوم زمین‌خواری نیز داشته است.

وی برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را گامی موثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانست و گفت: با ایجاد این پنجره واحد امور مرتبط با زمین ضابطه مند شده و پاسخگویی مناسبی نیز به درخواستهای قانونی مردم داده خواهد شد.

جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز کشور و پیشگیری از برخی سوء استفاده ها، افزود: باید روزنه های فسادزا در کشور که موجب پولشویی و دیگر تخلفات می شود، شناسایی و مسدود شود تا از اخلال در بازار ارز توسط سفته بازان و دلالان ممانعت به عمل آید.

در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و نمایندگان وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین پیش نویس ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: با ایجاد این سامانه از بسیاری از تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشاء بین متقاضی و کارشناسان سازمان ها و سواستفاده متخلفین به دلیل تعدد سازمان های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرایندهای مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان امور اراضی کشور هم در این نشست، گزارشی از عملکرد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین‌خواری ارائه کرد و افزود: کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین‌خواری که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ ستاد تشکیل شده است، متشکل از سازمان امور اراضی، جنگل ها و مراتع، سازمان ملی زمین و مسکن، دستگاه قضائی، وزارتخانه های کشور و اطلاعات، سازمانهای حفاظت محیط زیست، بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحت مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی و همکاری نظارتی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اقدامات زیربنایی را در حوزه مبارزه با زمین‌خواری، پیشگیری از تهدید حقوق مردم و منابع ملی بعمل آورده است.

بر اساس این گزارش جلوگیری از واگذاری اراضی ملی در معرض خطر زمین‌خواری به مساحت ۸۵۰۰ هکتار، ممانعت از صدور مجوز تغییر کاربری اراضی درجه یک زراعی و باغی به مساحت ۲۳۸ هکتار، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و صدور سند به نام اشخاص به مساحت ۵۰ هکتار و ابطال مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی درجه یک به مساحت ۱۵۰ هکتار از اهم اقدامات مقابله‌ای جهت جلوگیری از تشدید زمین‌خواری بوده است.

در ادامه این جلسه پیشنهاد کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری مبنی بر تسریع در ایجاد و راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت که پس از ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات اعضای جلسه و اعمال برخی اصلاحات، این پیشنهادات به تصویب رسید و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذیربط همکاری لازم را با کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری برای ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین به عمل آورند.

در ابتدای این جلسه نیز رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از نوسانات ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارز ارائه کرد و گفت: با تعیین سقف مشخص برای جابجایی پول در یک شبانه روز، تعیین سقف برای جابجایی پول بین بانکی و ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی از بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی و اخلال در بازارهای مختلف نظیر بازار ارز جلوگیری شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز گزارشی از روند رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله پرونده متهم اصلی کارخانه هفت‌تپه، مشکل قطعه‌سازان و نیز مسائل مرتبط با پیش‌فروش خودروها ارائه کرد و از ساماندهی و حل و فصل این مسائل خبر داد و گفت: قوه قضائیه با جدیت به اینگونه تخلفات رسیدگی می‌کند تا حقوق مردم پایمال نشود.

منبع: ایسنا

منبع

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها